الدائرة التجارية السادسة عشر بمحكمة الاستئناف تؤكد على مبدأ عدم جواز   ممارسة غير الكويتي العمل التجاري داخل الكويت دون شريك أو شركاء كويتيين يملكون نسبة لا تقل عن 51% من مجموع رأس المال في الدعوى التي أقامتها شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية.

شاركت شركة مشاري العصيمي للمحاماة في المؤتمر العربي الأول للقانون بعنوان “التطورات التشريعية والتقنية الحديثة وأثرها على مهنة المحاماة”، عبر وفد ضم د. سعد العصفور، وأ. هشام العبيدان، وأ. سعود العتيقي

أُقيم المؤتمر يوم الأربعاء 19 نوفمبر في فندق الريجنسي إنتركونتيننتال بالمنامة بتنظيم جمعية المحامين البحرينية، وبمشاركة جهات قانونية عربية وخليجية، من بينها جمعية المحامين الكويتية، ومجلس التنمية الاقتصادية (EDB)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومركز البحرين للدراسات القانونية والقضائية (BCDR)،، إضافة إلى نقابات وجمعيات المحامين من الإمارات وعُمان وقطر وتونس والسعودية ومصر والمغرب.

يُعد إعلان السند التنفيذي مذيَّلاً بالصيغة التنفيذية أولى مقدمات التنفيذ الجبري، وهو إجراء جوهري لا يصح البدء في التنفيذ دونه، إذ نصت المادة 204 من قانون المرافعات الكويتي على أنه: ” يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون…”  كما نصت المادة (190/1) من ذات القانون على أنه:

” السند التنفيذي. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء”.

وهذا يعني أن التنفيذ لا يُباشر إلا إذا توفر في الدين المراد التنفيذ من أجله شروط ثلاثة وهي:

• أن يكون محقق الوجود (أي ثابتاً يقيناً)
• معين المقدار (أي محددا كماً بدقة)
• حال الأداء (أي مستحق الأداء وقت التنفيذ، لا معلقاً على شرط أو مؤجلاً)

إذن التنفيذ المتوافق وصحيح القانون، لا يجب أن يبدأ إلا بعد اكتمال السند التنفيذي شكلاً ومضموناً، ويشمل ذلك إعلان السند التنفيذي إعلاناً قانونياً صحيحاً، لغرض إحاطة المدين المحكوم عليه بمضمون الحكم، وإتاحة الفرصة له لتنفيذه، وهذا يقتضي بالضرورة معرفة حقيقة الالتزام الواقع عليه.

وتكمن الغاية من إعلان السند التنفيذي في تمكين المحكوم عليه من الاطلاع على مضمون الحكم ومبادرته إلى تنفيذه طوعاً، توقياً لما قد يُتخذ ضده من إجراءات التنفيذ الجبري، التي قد تتسم في بعض صورها بالصرامة، لا سيما بعد إعادة العمل بنظام حبس المدين بموجب التعديل الأخير على قانون المرافعات.

غير أن الواقع العملي كشف عن قصور في آلية تحقيق هذه الغاية، حيث يُعلن الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية للمحكوم عليه، قبل أن يتم احتساب المبالغ المقضي بها بشكل دقيق، بما يشمل المبلغ الأصلي، ومصروفات الدعوى، وأتعاب المحاماة (إن حُكم بها)، وهو ما يتعارض مع الغرض من هذا الإعلان.

 فالمدين، حتى لو أراد الوفاء الطوعي، يواجه بعقبة مادية، حيث يعجز عن تحديد المبلغ المستحق عليه فعلياً تمهيداً لسداده، بل وإن افترضنا جدلاً أنه استطاع إلى ذلك سبيلاً، فلن يتمكن من إيداع المبلغ لإبراء ذمته، لأن عملية احتساب المبالغ كإجراء معتمد ينبغي أن يصدر عن الموظف المختص بإدارة التنفيذ، مما يفرغ إعلان الصيغة التنفيذية من وظيفته.

من هنا، فإن من الملائم – بل من الضروري – أن تُعيد إدارة التنفيذ النظر في ضوابط إعلان الصيغة التنفيذية، وأن يُضاف إليها شرط جوهري، يتمثل في قيام الباحث المختص باحتساب المبالغ المحكوم بها بدقة قبل المضي في إجراء الإعلان، وذلك بما يتفق مع روح القانون ومقاصده.

ولا تقف هذه المراجعة عند حدود تحسين الإجراءات الشكلية، بل تمس جوهر العدالة التنفيذية، إذ توازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه، وحق المدين في تجنب الإضرار به، متى بادر إلى الوفاء الطوعي، كما أنها تسهم في الحد من اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري، مما يرفع عن كاهل موظفي إدارة التنفيذ والأجهزة المعاونة لها، العبء الذي يسببه اتخاذ إجراءات ضد مدينين كان يمكن تجنب اتخاذها، والأهم من ذلك ولا شك، تلافي ما يتبع هذه الإجراءات من تدابير قد تضر بالمدينين حسني النية، خصوصاً في ظل عودة نظام حبس المدين كوسيلة للإجبار على التنفيذ.

                                                                                                                                                                   د. أحمد سعد العازمي
                                                                                                                                                                    مستشار قانوني أول 

تعد شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية واحدة من بين شركات المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة في دولة الكويت لما تمتلكه من إرث قانوني وخبرات متنوعة في القضايا الاقتصادية وغيرها، بالإضافة للتطور الكبير الذي شهدته الشركة على مدى الأربعين عاماً الماضية وتستهدف الشركة من خلال ضم كفاءات بشرية جمعت بين الخبرة والشباب والرغبة الحقيقية في إثبات الذات، الحفاظ على مكانتها وتعزيز هذه المكانة. كأحد الكيانات الرائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الكويت، بالإضافة إلى السعي للاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال القانوني كالذكاء الاصطناعي وتطويعها للاستفادة منها في عمل الشركة

من أقدم شركات المحاماة العاملة في الكويت

في البداية، تناول الشريك ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية علي العطار بدايات الشركة، حيث أشار إلى أنها من أقدم شركات المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الكويت، حيث تأسست الشركة في بدايتها كمكتب في عام 1984 من قبل المغفور لهما – بإذن الله – مشاري العصيمي وحمد الجوعان، ثم تحول فيما بعد إلى شركة مشاري العصيمي للمحاماة عام ٢٠٢١ومنذ انشاء المكتب وحتى اليوم، مرت الشركة بالعديد من التطورات

وبين العطار ازدياد اعضاء المكتب اذ يبلغ حالياً اكثر من 12 عضواً ينتسبون لهذه المؤسسة العريقة.
 كما أوضح أن الشركة تستهدف شريحة معينة من العملاء، ما يعني تقديم خدمات متميزة على نحو يستهدفه مجلس إدارة الشركة بعد أن تحول من مكتب قائم على أسلوب العمل الفردي إلى عمل مؤسسي من خلال شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن أفرادها وأشار إلى أن المكتب تطور من ناحية تقديم خدماته بالمجالات القانونية التي يسعى للتركيز عليها، اذ تم تطوير المنظومة الداخلية أوجدت أسلوب وطريقة موحدة بالعمل لا تختلف باختلاف الأشخاص. وأن استراتيجية الشركة قائمة على أساس تقديم خدمات متميزة وأن تستمر تلك الخدمة بذات الجودة وحسب متطلبات الشريحة المستهدفة

وبين العطار أنه لتقديم الخدمة بهذا الشكل وتلك الصورة يتطلب التركيز على أنواع معينة من القضايا، حيث أن المحامي يمكنه العمل في كافة أنواع القضايا، ولكن الشركة سعت للتركيز على القضايا ذات الطابع التجاري والمدني والإداري وقضايا البنوك والتامين وأضاف: أن الشركة اتجهت إلى إنشاء أقسام متخصصة وتشكيل فرق تركز على أنواع معينة من القضايا، فقد تم تأسيس أول قسم يختص بالقضايا المحاسبية والمالية وكل ما يتعلق بفحص الميزانيات وتتبع الأموال وهذا الأمر كان عام 2016 ، وبعد نجاح تجربة القسم المالي تم تأسيس قسم يختص بالقضايا الهندسية والمقاولات، ثم اتبع ذلك انشاء قسم خاص بالقضايا والاستشارات ذات العنصر الأجنبي سواء كانت تلك القضايا داخل الكويت أو خارجها. من خلال التعاون مع مكاتب المحاماة الخارجية والشركات الأجنبية.

قضايا متنوعة

تطور أداء الشركة من خلال التركيز على القضايا التي تخص البنوك والتأمين وغيرها من القضايا. ومن بين التطورات التي شهدتها الشركة اختيار الأشخاص ذوي الكفاءة والذين يتمتعون بمؤهلات علمية متميزة، حيث يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفقاً لاهتماماتهم وقدراتهم وكذلك القضايا الهندسية، وأصبح لكل زميل في الشركة القدرة على تقديم مهاراته وإبداعاته.

منظومة تطوير التقاضي

وفيما يتعلق بمنظومة تطوير التقاضي، بين العطار أن هذا الهاجس يمثل أهمية بالغة حاليا لأطراف عملية التقاضي وهم المتقاضي والمحامي والجهات القضائية، فخلال السنوات الأخيرة كانت هناك محاولات من وزارة العدل لتحقيق هذا الهدف وإدخال وسائل التقنية الحديثة ومواكبة ما يحدث في الدول المجاورة بشكل عام وقال: وزارة العدل والزملاء بجمعية المحامين الكويتية كان لهم نشاط ملحوظ في هذا الإطار وقدمت شركة مشاري العصيمي بالتعاون مع الزملاء المحامين مرئيات لتطوير منظومة التقاضي ووصول المتقاضين لحقوقهم بأفضل وسيلة، حيث إن فترة التقاضي بالطرق التقليدية تستغرق وقتاً طوي يلاًًً للغاية، بالإضافة إلى إن هذا الوقت مكلف من الناحية المالية ومكلف أيضاً من حيث فرصة استعادة الحقوق ومن المعروف، أنه كلما طالت فترة التقاضي، تضاءلت فرصة استعادة الحقوق وبالتالي كلما قصرت مدة التقاضي كلما كان هناك ضمان بتحقيق العدالة الناجزة والحصول على النتائج المطلوبة وتخفيف الأعباء على المنظومة القضائية وتنفيذ الأحكام.

إقرار التشريعات

وأضاف العطار قائلاًً: هناك تطلعات لقيام الجهات الحكومية المختصة بأن تولي الاهتمام بتلك المسألة وتسريع إقرار التشريعات المطلوبة في تطوير منظومة التقاضي عبر تسهيل المرافعة عن بعد وان تعرض على المحاكم القضايا الجاهزة للفصل فيها بعد استيفاء الاجراءات الشكلية، واستخدام الوسائل الحديثة في الإعلانات وتبادل أوراق الدفاع بالوسائل الحديثة وهي كلها أمور لو تمت سيكون لها بالغ الأثر في تطوير منظومة التقاضي وتقديم الخدمات للمتقاضين في أفضل صورة.

وأضاف العطار أنه من المؤكد أن الهدف من اللجوء للقضاء هو التنفيذ واسترداد الحقوق، خاصة الحقوق المالية. فالتجارب السابقة كشفت أن المدينين يضعون عراقيل عديدة لمنع استيفاء الدائن لحقه وبالتالي يجب أن تكون هناك عملية تطوير في طريقة التنفيذ، حتى يتمكن المحكوم له من تنفيذ الحكم واسترداد حقه تطوير منظومة التقاضي وتقديم الخدمات للمتقاضين في أفضل صورة وأضاف العطار أنه من المؤكد أن الهدف من اللجوء للقضاء هو التنفيذ واسترداد الحقوق، خاصة الحقوق المالية.

فالتجارب السابقة كشفت أن المدينين يضعون عراقيل عديدة لمنع استيفاء الدائن لحقه وبالتالي يجب أن تكون هناك عملية تطوير في طريقة التنفيذ، حتى يتمكن المحكوم له من تنفيذ الحكم واسترداد حقه.

120 عضواً وخبرات متراكمة

من جانبه، بين عضو مجلس إدارة شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي د. سعد العصفور أن الشركة تأسست في عام 1984 وتحولت من مكتب إلى أول شركة مساهمة مهنية في مجال المحاماة. واليوم تتكون الشركة من أكثر من 120 عضواً ولديهم خبرات لبعضهم تتجاوز 30 عاماً في مجال القانون، ولدينا عدد كبير من الشباب المتميزين، فالشركة تجمع في عناصرها البشرية بين الشباب والخبرة.

وأوضح أن الشركة اليوم تحتوي على أقسام تشغيلية عدة منها قسم التقاضي الذي يقدم خدمات التمثيل القانوني لعدد كبير من العملاء في قطاعات مختلفة، كما أن لدينا قسماً للشركات والاستشارات وقسم للقضايا الهندسية وقسماً آخر للقضايا المحاسبية.

الإدارة الحديثة

وأضاف العصفور: إننا اليوم في شركة مشاري العصيمي حريصون على تبني أفضل وسائل الإدارة الحديثة، فتحول الشركة لم يكن تحولاًً شكلياً فقط، ولكن كان هناك تحول في طريقة العمل عن طريق تبني أفضل ممارسات الحوكمة والفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهناك اليوم لجان دائمة في الشركة لرسم السياسات وإدارة المخاطر، وسياسة للتعاقب الوظيفي، وكذلك لدينا سياسات لأداء الأعمال بطريقة موحدة، كوجود طريقة معتمدة للكتابة والصياغة وسياسة لحضور الجلسات وغير ذلك من أوجه العمل في الشركة.

وأضاف العصفور: أن الهدف من هذا كله أن يكون الانتقال إلى العمل المؤسسي ونزع الطابع الشخصي عن مؤدي العمل، لتتوافر في العمل نوع من الجودة المؤسسية وذلك بهدف تحقيق أفضل قدر من الجودة لعملائنا. وأشار إلى أن شركة مشاري العصيمي للاستشارات القانونية تقوم بتقديم الدعم بشكل مستمر من 40 عاماً لبيئة الأعمال في الكويت، حيث كانت عاملاًً رئيسياً في تقديم الدعم القانوني والاستشارات القانونية لرواد الأعمال في شتى القطاعات وكذلك مساعدة البنوك والشركات ذات الصلة ببيئة الأعمال بشكل كبير.
واستذكر العصفور في هذا الصدد صفقة استحواذ قامت الشركة بتقديم الدعم فيها أخيراً لأحد العملاء المهمين وهي إحدى المنصات الالكترونية في الكويت، حيث قمنا بتقديم الدعم القانوني في كافة مراحل الصفقة سواء من حيث التفاوض أو إعداد المستندات أو التعامل مع الجهات الرقابية وغير ذلك.

وبين العصفور أن من بين موكلي الشركة اليوم بنوكاً وشركات استثمار وشركات تأمين وكذلك شركات عاملة في قطاع الاتصالات وقطاع الإنشاءات وغيرها من القطاعات الحيوية في دولة الكويت.

آفاق جديدة

وأضاف أن المستقبل يحمل كذلك آفاقاً جديدة بالنسبة لنا، لافتاً أن الشركة تعمل اليوم على تطوير بيئة الأعمال وإدخال الجوانب التقنية، بالإضافة إلى استقطاب المتفوقين علمياً وتقديم التدريب المستمر للعناصر البشرية في الشركة والعمل على تقديم خدمة ممتازة للعملاء في مختلف المجالات.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطويعه في المجال القانوني في الكويت، بين العصفور أن تقنية المعلومات وتطوراتها من بين الأمور التي باتت تشكل ثورة حقيقية في جميع القطاعات ومنها المجال القانوني، فأي تطور في تقنية المعلومات في هذا المجال ينعكس على طريقة وتفكير الأفراد في مجالات العمل المختلفة.

ثورة بكل المقاييس

وقال: الذكاء الاصطناعي اليوم يمثل ثورة بكل المقاييس، حيث إن كثيراً من المؤسسات بل وحتى الحكومات باتت تدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها المقدمة للجمهور.

وأضاف: هذا التطور أمر لا بد منه ومواكبته، ومع ذلك فإنه لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري في مجال العمل القانوني. فالذكاء الاصطناعي في المجال القانوني عامل مساعد في توفير الوقت في مجالات تلخيص المستندات وسرعة البحث القانوني وربما في مرحلة متقدمة يساعد في صياغة المستندات وكتابتها. لكن العنصر البشري يظل عنصراً رئيسياً لأن القانون يقوم على الاجتهاد والإبداع.
وتلمس الحلول وهذه أمور يصعب حتى الآن وعلى المدى المنظور أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي بعيداً عن العنصر البشري، فالقانون وإن كان علماً، لكنه كما نقول يمارس كفن أيضاً، ومن ثم يصعب الاعتماد فيه كلياً على غير العنصر البشري.

وقال: إننا في شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية نستهدف الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، ونثق بقدرة هذه التقنية على تطوير جودة الأعمال لو تم استخدامها في إطارها الصحيح.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وبين أنه حتى الآن ليس في الكويت تشريع ينظم آليات العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم التطور الكبير الذي يشهده في الكثير من المجالات القانونية في الدول الأوروبية. وقال: هناك دراسات تتم على قدم وساق في الخارج، وهناك محاولات بحثية في الكويت للاستفادة من تلك التقنية في تطوير المنظومة القضائية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي. وعن مدى مساهمة شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية في بيئة الأعمال، بين العصفور أن الشركة كانت حاضرة بشكل مستمر خلال الأربعين عاماً الماضية وحتى اليوم في العديد من النزاعات القضائية الكبرى والمعقدة والتي قدمت فيها الدعم والمشورة والتمثيل القانوني لعملائها، وهي في الوقت ذاته شريك نجاح لعدد كبير من العملاء في قطاعات متنوعة داخل وخارج الكويت على مستوى الأفراد والشركات.
 وحول التطلعات المستقبلية لشركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، بين العصفور أننا نستهدف أن نحافظ على هذا الإرث القانوني وأن نكون خير خلف لخير سلف، وأن نكون على قدر توقعات عملاء الشركة من خلال الحرص على تحقيق تلك التطلعات. ونستهدف كذلك التوسع في مجال الحلول الرقمية واستقطاب أفضل الكفاءات البشرية في مجال القانون وهو الأمر الذي يصب في مصلحة العمل وضبط الجودة من أجل تقديم خدمة متميزة للعملاء

يمكنكم الاطلاع على المقالة بصيغة PDF

في تحقيق جديد كم جريدة السياسة شارك به المحامي الشريك علي العطار ظاهرة غسل الأموال لا تزال تضرب البلاد والعباد   وارتباطها بالعديد من الملفات مثل النصب العقاري، الفساد، المشاكل الاقتصادية وغيرها.
للقراءة المقال اضغط هنا

قامت جريدة السياسة باجراء تحقيق صحفي عن   ثغرات في قانون غسل الأموال تهدد الكويت بارتداء الثوب الرمادي وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي بمشاركة المحامي الشريك علي العطار.
للقراءة المقال اضغط هنا

قامت جريدة السياسة باجراء تحقيق صحفي عن  غسل الأموال يهدد سوق المواد الغذائية  في الكويت وكان للمحامي الشريك علي العطار وجهة نظر مؤثرة في هذا الموضوع .
للاطلاع على المقال اضغط هنا