وكان من أبرز توصيات المؤتمر العربي الاول للقانون والمحاماة هي :

1-  إن التقاضي الإلكتروني شأنٌ يفرضه التطور التكنولوجي الذي يجتاح العالم، وإن إجراءات التقاضي لا يمكن أن تنأى عن الولوج اليه فهو ضرورة تحتمها التطورات الحديثة ومواكبة العصر.
إلا أنه ينبغي مراعاة عدم المساس بحقوق المتقاضين وعلانية المحاكمات، والتوفيق بين المتطلبات الإلكترونية وسلامة الإجراءات القضائية.

2- لما كان للمواجهات الشخصية في المحاكمة الجنائية بالغ الأثر في تكوين عقيدة القاضي الجنائي، فإنه لا بد من مراعاة إجراء المحاكمات في القضايا المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالمواجهة الشخصية حتى لا تفقد العدالة الجنائية هذه الميزة التي تميز بها القضاء الجنائي.

3-  لما كان الدور المأمول من نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية هو تهذيب الدعوى وتقويمها، ومنع الدفوع المفتعلة التي قد تعطل الفصل فيها، وهي الميزة التي يقوم عليها هذا النظام، فإنه لا بد من التأكيد على ألا يكون هذا النظام من الشكلية والجمود بما يؤدي إلى ضياع الحقوق أو الإخلال بالعدالة، وان يمنح قاضي الموضوع السلطة التقديرية اللازمة لقبول أو رفض أي من الدفوع أو طلبات الإثبات متى كانت لها من الوجاهة ما يوجب الاستجابة لها .

4-  لما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية تقوم على أساس دستوري لا غنى عنها في إحقاق الحقوق وتحقيق العدالة وسيادة القانون، وكانت العهود الدولية والدساتير الوطنية والقوانين المنظمة لها قد اعترفت لها بدورها الهام، وإن ما حظي به المحامون عالميا من مكتسبات يتناسب مع دورهم المحوري ، فإنه لا محالة من أن يحافظ على حقوق المحامين ويحترم دورهم ولا تمس استقلاليتهم ، وإن يكون التطوير منصباً على تدريب وتكوين المحامي الكفؤ النزيه المستقل، ومحاربة الفساد والمحسوبية والإهمال، صوناً لهيبة المهنة، وإن التطور الحاصل في التشريعات الحديثة يجب أن يوجه إلى دعم استقلالية المهنة وتدعيم حرية المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات.
5- ان الترخيص لممارسة مهنة المحاماة يجب ان يكون وفقا لضوابط واشتراطات تتناسب مع اهمية وخطورة المهنة تضمن عدم استغلالها  من دخلاء عليها ، متوافقاً مع المعايير الدولية التي اقرتها المنظمات الدولية ، وينبغي ايضا التأكيد على دور الهيئات الممثلة للمحامين في التحقق من هذه الغاية .