يستعرض د. أحمد سعد العازمي من فريق مشاري العصيمي للمحاماة من خلال دراسة تحليلية في نطاق التجريم وضوابط المسؤولية والجزاء أبرز أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري، الصادر في 2 أغسطس 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/8/2026 والذي يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره،   ويقوم المرسوم على تجريم  فعل التمكين من مزاولة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام القانون ، وهي جريمة ذات طبيعة خاصة لا يُتصور وقوعها إلا بتلاقي سلوك طرفين، مُمكّن يتيح ممارسة النشاط الاقتصادي المحظور، وشخص  يزاول ذلك النشاط، وقرر المرسوم عقوبات تطالهما، وكذلك تطال الشخص الاعتباري، ، وهي عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة، والغلق النهائي وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي وجوباً عند الإدانة.

النقاط الأبرز:
· مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن الوفاء بالعقوبة المالية المحكوم بها على غيره تصطدم بمبدأ شخصية العقوبة المقرر في المادة (33) من الدستور

• وجوبية الغلق النهائي وإلغاء الترخيص عند الإدانة تسلب المحكمة تقديرها، وتجعل التصالح السبيل الوحيد لحفظ كيان المنشأة — وهو جوازي للوزير لا حق للمخالف

تعرّض المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري لذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم، متى ثبت علمه بها أو وقعت بسبب إخلاله بالواجبات المفروضة عليه في الإدارة أو ساهم في وقوعها.

• نفاذ المرسوم يُنشئ طبقة ثانية من المسؤولية مصدرها قانون مكافحة غسل الأموال، إذ يصبح التستر جريمة أصلية وما ينتج عنه متحصلات جريمة، دون أن يُفصح النص عن ذلك.

الحلول المقترحة:

• إقامة مسؤولية جزائية أصلية للشخص الاعتباري بعقوبة تلائم طبيعته، على منهجية القانون رقم 106 لسنة 2013
• إعمال تقدير المحكمة في الغلق وإلغاء الترخيص تحقيقاً للتناسب، وترتيب التصالح حقاً للمخالف متى استوفى شروطه وأزال المخالفة
• ضبط المفاهيم المفتوحة بقرارات تنفيذية: أساس تقدير «الأرباح المتحصلة»، ومرجع «الوسائل المقررة» لنشر الحكم، وتحديد الموظفين ذوي الضبطية القضائية

للاستزادة، يُرجى الاطلاع على الدراسة كاملة أدناه.

https://alosaimilaw.com/wp-content/uploads/2026/09/دراسة-المرسوم-بقانون-78-لسنة-2026-مكافحة-التستر-التجاري.pdf