it, Author at Meshari Al Osaimi

Reaffirms the Prohibition on Non-Kuwaitis Conducting Commercial Activities in Kuwait Without a Kuwaiti Partner Holding at Least 51% of the Capital

it — Mon, 25 May 2026 08:33:22 +0000

The Commercial Circuit No. 16 of the Court of Appeal Reaffirms the Prohibition on Non-Kuwaitis Conducting Commercial Activities in Kuwait Without a Kuwaiti Partner Holding at Least 51% of the Capital

In a case brought by Meshari Al-Osaimi Law Firm and Legal Consultations, the Commercial Circuit No. 16 of the Court of Appeal dismissed the appeal and upheld the judgment under appeal, ordering a contracting company to pay an expatriate contractor his outstanding financial dues arising from subcontracting works performed in relation to a construction project.

The claim was founded on the principles of equivalent performance and unjust enrichment, following the absolute nullity of the subcontracting agreement for contravening public order. The court held that the agreement was void for violating the prohibition set out under Article 23 of the Kuwaiti Commercial Law No. 68 of 1980, which restricts non-Kuwaitis from performing commercial activities in Kuwait unless they act through a Kuwaiti partner or partners holding no less than 51% of the total capital of the firm. The court further affirmed that contracting activities fall within the scope of commercial activities.

Although the underlying agreement was deemed void, the court nevertheless held that the contracting company could not retain the benefit of the works performed without paying the corresponding value. Accordingly, the court ruled the company pay the client the amount due based on unjust enrichment and as an equivalent performance for the benefit it had received.

This judgment is significant as it reaffirms two important legal principles: first, that non-Kuwaitis may not personally conduct contracting or other commercial activities in Kuwait in breach of the statutory ownership requirements; and second, that the invalidity of a contract does not permit one party to unjustly benefit from works performed by another without compensation.

The defense team in this case was led by Partner Attorney Mr. Hassan Al-Mousawi, together with Legal Consultant Mr. Al-Tayeb Ali and Attorney Mr. Ali Al-Mutairi.

In light of this judgment, non-Kuwaiti contractors are advised to avoid entering into contracting agreements in their personal capacity, as such agreements may be deemed void. Contracting arrangements should instead be executed through a duly licensed company in which Kuwaiti ownership represents at least 51% of the capital, in compliance with Kuwaiti law.

Practical Guidance to Avoid Similar Disputes in Kuwait

Document the contractual relationship in writing before commencing work
The agreement should clearly define the nature of the arrangement, whether it is based on a lump-sum price or measured quantities, together with the scope of works, payment mechanism, and supporting documents required to prove completion.
Verify the legal capacity of the contracting party
Before assigning contracting works, parties should ensure that the contractor or service provider holds the proper license and legal capacity to conduct commercial or contracting activities in Kuwait.
Avoid relying on verbal arrangements or undocumented payments
Parties should retain work orders, quantity surveys, invoices, payment vouchers, correspondence, and handover records, as such documents may become decisive evidence in the event of a dispute.

The post Reaffirms the Prohibition on Non-Kuwaitis Conducting Commercial Activities in Kuwait Without a Kuwaiti Partner Holding at Least 51% of the Capital appeared first on Meshari Al Osaimi.

تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة

it — Thu, 15 Feb 2024 13:40:37 +0000

شهد المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين مشاركة مؤثرة للمحامي حسين الغريب، الرئيس التنفيذي لشركة مشاري العصيمي للمحاماة. جاءت مشاركته ضمن ورشة عمل بعنوان “الشراكات المهنية الخليجية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين. والذي عقد تحت شعار “مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنولوجي“، احتضنته مملكة البحرين ما بين 10 و12 يناير 2024، بتنظيم جمعية المحامين البحرينية.

في هذا الإطار، ناقش الغريب الشراكة المهنية في شركات المحاماة حيث أكد على أهمية تمكين الأجيال الشابة لاستغلال خبراتهم التكنولوجية في تطوير المهنة وتحقيق التقدم. أشار إلى أن الشركات المهنية يجب أن تهدف إلى خدمة مصالح العملاء والمحافظة على سمعتها ومصداقيتها، بعكس الشركات التجارية التي تركز بشكل أساسي على العوائد المالية، بالإضافة إلى
كيفية تحقيق توازن في المصالح وضمان الشفافية والعدالة ضمن أطر الحوكمة في الشركات المهنية.

من جانب آخر، تناول المؤتمر موضوعات حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتحديات مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي، بما في ذلك التحديات الرقمية وتأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات. كذلك تم استعراض تشريعات المحاماة في دول الخليج والمنظومة التشريعية الأساسية لتنظيم المهنة في هذه الدول، بما يشمل قانون المحاماة الموحد والبادئ الأساسية للعمل التي يجب أن تتوافر في تشريعات المحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.

اختتمت الجلسات بمناقشات مثمرة شارك فيها متحدثون من دول الخليج، مع التركيز على الشراكات الهنية الخليجية والرخصة الخليجية الموحدة المأمولة للمحامين. وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 210 مشاركين، مما يعكس الاهتمام الكبير بمستقبل مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي وتطورها.

The post تحديات وفرص الشراكة المهنية الخليجية في شركات المحاماة appeared first on Meshari Al Osaimi.

حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك

it — Sun, 14 Jan 2024 14:33:47 +0000

أقام بنك محلي الدعوى على إحدى الشركات التي تمارس نشاطها في قطاع التعليم – الموكل– وعلى كل من رئيس مجلس إدارتها السابق وابنته مدعيًا إن الأخير تحصل على تسهيلات مصرفية بموجب عقود رسمية موثقة متتالية، بضمانات منها الأسهم المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السابق ولابنته في الشركة.

تمسك البنك بأن المدين الراهن أخل بشروط عقود التسهيلات، ولم يقم الوفاء بالمديونية، وأنه – أي البنك – بصفته دائناً مرتهناً باشر الإجراءات التنفيذية تمهيداً للحجز على الأسهم، وطلب من الشركة مصدرة الأسهم الحجز على أرباح الأسهم، وعلى إثر هذه المطالبة تبين للشركة أن الرهن لم يؤشر به في سجل المساهمين، حيث خلا سجل مساهمي الشركة من رهن الأسهم، ونتيجة ذلك تصرف المدين الراهن في الاسهم بالبيع للغير حسن النية.

تقدم البنك بشكوى للنيابة العامة اتهم فيها المدين بتزوير سجل المساهمين وتزوير عقود التسهيلات الائتمانية الموثقة لإقراره أمام الموثق بأن الأسهم مرهونة على غير الحقيقة، وأسندت النيابة للمدين الراهن ارتكابه جريمتي النصب والتزوير المعنوي في محررات رسمية وأحيل لمحكمة الجنايات وقضى بإدانة المدين الراهن بحكم نهائي وبات.

وتأسيسًا على حجية الحكم الجزائي أقام البنك دعوى بطلب التعويض النهائي بإلزام الشركة ورئيس مجلس إدارتها السابق بالتضامن بأن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً وقدره 5.001 د.ك لتوافر مسئوليتهما عن هذا الخطأ الذي أدى إلى تفويت فرصة البنك في تحصيل دينه بالأولوية المقررة بالرهن، وقضى في هذه الدعوى نهائياً لصالح البنك بإلزام المدين الراهن والشركة بالتعويض المؤقت.

في ضوء ذلك كله، أقام البنك دعوى تعويض نهائي بطلب التعويض النهائي بكامل قيمة الأسهم بمبلغ يناهز 8 ملايين دينار كويتي، والتزامًا من المحكمة بحجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت قضت بإلزام الشركة والمدين الراهن بتعويض عن فقده حق الأولوية (فوات الفرصة ) بمبلغ وقدره -/10.000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي ) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، تأسيسًا على أن التعويض عن فوات الفرصة في التنفيذ على الضمان ليس من شأنه ضياع المديونية على الدائن أو فقدها إذ أن المديونية ثابته بموجب سند المديونية التي مازالت قائمة في ذمة المدين ومن ثم فإن التعويض عن فوات الفرصة لا يعنى بطريق اللزوم عدم تحصيل المستأنف للمديونية من المستأنف ضده الأول إذ يحق للمستأنف التنفيذ على المستأنف ضده الأول ومطالبته بقيمة الدين. أما الحكم بتعويض البنك عن ذات قيمة الأسهم فمؤداه أن يتاح للبنك التحصل على مبلغ الدين مرتين“

The post حكم نهائي بالتعويض في نزاع بين بنك كويتي ومؤسسة تعليمية: من 8 ملايين إلى 10 آلاف د.ك appeared first on Meshari Al Osaimi.