مبدأ عدم جواز ممارسة غير الكويتي العمل التجاري داخل الكويت دون شركاء كويتيين يملكون نسبة لا تقل عن 51% من مجموع رأس المال

وقد صدر الحكم لصالح الموكل بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي له المبلغ المستحق على اساس الاثراء بلا سبب وكأداء معادل وقد أكدت المحكمة في حكمها على هذا المبدأ.

حيث تشكل فريق الدفاع في هذه القضية من المحامي الشريك أ. حسن الموسوي، والمستشار القانوني أ. الطيب علي والمحامي أ. علي المطيري.

وننتهز هذه الفرصة بالتنبيه على المقاولين غير الكويتيين بتجنب إبرام عقود المقاولات بشخوصهم لبطلان مثل هذه العقود ووجوب أن يوقع عقد المقاولة عن طريق شركة يمتلك فيها الشريك الكويتي نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.

 نصائح لتجنب نزاعات مماثلة في الكويت

1.      توثيق العلاقة كتابةً قبل بدء العمل: يجب تحرير عقد واضح يحدد طبيعة الاتفاق، وهل هو بالمقطوعية أم بحسب القياس والكميات، مع بيان نطاق الأعمال وطريقة الدفع والمستندات المطلوبة لإثبات الإنجاز.

2.      التحقق من الصفة القانونية قبل إسناد أعمال المقاولات: ينبغي التأكد من أن الشخص أو الجهة التي تنفذ الأعمال تملك الترخيص أو الصفة القانونية المناسبة لمباشرة النشاط التجاري أو اعمال المقاولات في الكويت.

3.      عدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية أو التحويلات غير الموثقة: الأفضل حفظ أوامر العمل، كشوف الكميات، الفواتير، سندات الصرف، المراسلات، ومحاضر الاستلام؛ لأن هذه المستندات قد تكون حاسمة عند وقوع النزاع.

                                                                                                                                                         شركة مشاري العصيمي للمحاماة